نظارت دستگاههای اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمانهای عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست .

کنترل اداره ، باید طوری تعبیهشود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیتهای اداره را با قوانین ، روشهاو خط مشیهائی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد .

کنترل اداره ممکن است از راههای مختلف صورت گیرد:

اولین راه کنترل اداره ، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات قدرت سیاسی است و چه بهتر که ، خود او - در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت میباشد - نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد. اما باید دانست این امر ، دو اشکال دربر دارد. اشکال اول این است که هیئت حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزئیات و دقائق امور ، قاعده وضع نمی کند و عملا" هم نمی تواند بکند. از این رو او نمی تواند همه اعمال ادری و اجرائی را به درستی کنترل نماید. اشکال دوم این است که امروزه ، اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیئت حاکمه و قدرت سیاسی عملا" وقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار ندارد. از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدفهای عمومی سازمانهای اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزئیات امور ، خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضائی واگذار شود تا آنها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند به این کار اقدام نمایند .

کنترل اداری اداره ، ممکن است به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیئت های عالی بازرسی ، که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می شوند ، به عمل آید .

اشکال این کنترل ، آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواریها است : زیرا ، هر چه به راس هرم سازمانی نزدیک می شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .

کنترل قضائی اداره از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاههای عمومی و حفظ منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است. چه از این راه ، افراد می توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاهها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .

کنترل مزبور مستلزم دو چیز است. یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد دوم وجود راههائی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند باید افزود که به غیر از کنترل های سه گانه فوق الذکر سیستم نظارتی دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت ، مخلوطی از کنترل های مزبور می باشد ، و نمونه بارز سیستم مختلط ، سیستم آمبودزمن namsdubmO است که ویژه کشورهای اسکاتلندیاوی است و امروزه در کشورهای فرانسه و انگلستان نیز هوادارانی پیدا کرده ، رواج یافته است .

در این جا باید خاطر نشان ساخت که ما نمی توانیم به نفع یکی از کنترل های یاد شده در بالا اظهار نظر کنیم زیرا این کنترل ها مکمل یکدیگر هستند و بابوجود آوردن همه این کنترل ها است که می توان دارای یک دستگاه اداری خوب و موثر و قاطع گردید

اینک ، ما ذیلا" به شرح هر یک از کنترل های مذکور می پردازیم

کنترل سیاسی یا پارلمانی

این وظیفه نمایندگان ملت است که از راه های مختلف به ویژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمایند تا سازمانهای اداری از حدود مقررات قانونی و سیاست تعیینی منحرف نگردند .

با آن که ، اختیار بازرسی دستگاهها در تمام کشورها ، برای نمایندگان پارلمان ، شناخته شده است ولیکن اجرای آن عملا"مواجه با دو مانع است که در نتیجه ، از کیفیت و اهمیت آن می کاهد.

مانع اول آن است که در نظام پارلمانی چون قوه مجریه ، تحت نظارت مجالس قانونگزاری انجام وظیفه می کند ، و از طرفی طرح مسئولیت اداره و سرپرستان آن به طور غیر مستقیم مسئولیت وزیران را به میان می کشد از این رو نمایندگان پارلمان برای حفظ مقام و موقعیت خود کمتر حاضرندکه با مطرح ساختن مسئولیت اداره ، و بالمال مسئولیت وزیران ، برای خود درد سر ایجاد نمایند ، به همین علت هم است که کنترل سیاسی در نظام ریاست جمهوری ، که وزیران در برابر مجالس قانونگزاری مسئول نیستند ، بهتر و موثر تر از نظام پارلمانی اجرا می گردد.

مانع دوم آن است که کنترل اداره ، یک امر دقیق و فنی است و انجام آن به وسیله نمایندگان پارلمان ، که غالبا" از افراد غیر متخصص تشکیل یافته اند ، امر بسیار دشواری می باشد .

برای اینکه بتوان از کنترل پارلمانی نتیجه گرفت لازم است کار بررسی کنترل به دست نمایندگان پارلمانی بصیر و متخصص ، صورت گیرد .

باید افزود که به غیر از پارلمان ، احزاب سیاسی و گروه های فشار آور نیز از راههای مختلف در جریان امور دستگاه اداری موثرند که نسبت به آنها نمی توان بی اعتناء بود .

راههای کنترل پارلمانی

نمایندگان پارلمان از راههای مختلف به نظارت دستگاه اداری می پردازند که مهمترین آنها عبارتنداز :

1) رسیدگی به شکایات : نمایندگان پارلمان به علت شکایات مختلفی که معمولا" از طرف افراد و موکلین خود دریافت می دارند از وضع دستگاه و جریان آن آگاه و با خبر می شوند. رسیدگی به شکایات مزبور چه از طرف پارلمان و چه از طرف خود نمایندگان پارلمان عملا" به توصیه ها و مکاتباتی با دستگاهها ، می انجامد که تا حدی در بهبود وضع ادارات مفید و موثر است .

2) سوال : سوال از وزیران ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. معمولا" در کشورهای خارج ، سوال در روزنامه رسمی درج می شود و وزیران مکلفند در ظرف یک ماه به آن پاسخ دهند. 0.

سوالات از لحاظ آن که پاسخ آنها ، در وزارتخانه ها ، به وسیله متخصصان ، با دقت و با توجه به جهات امر تهیه می شود ، ارزش چندانی ندارد. در فرانسه هفته ای یک جلسه از وقت پارلمان صرف پاسخ به سوالات نمایندگان می شود .

3) استیضاح

4) تشکیل کمیسیون تحقیق : کمیسیون های تحقیق ممکن است دائمی یا اتفاقی باشند و نیز ممکن است اعضاء آن از بین اشخاص متخصص و یا غیر متخصص تشکیل شوند .

کمیسیون های متخصص چون صلاحیت فنی کافی در امور دارند بهتر می توانند در مسائل تحقیق نمایند .

5) تصویب قانون و یا مخالفت با تصویب آن

6) تصویب اعتبار پیشنهادی دولت و یا تقلیل یارد آن به عنوان مخالفت با سیاست دولت

کنترل اداری

کنترل و نظارت اداری ، در حقیقت نظارت بر خود 2 است. بدین معنی که دستگاه اداری به توسط مامورانی بر اعمال خود نظارت می کند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضیات ، اقتصاد ، و کارآئی است .

کنترل اداری باید طوری باشد که بتواند به خوبی و به آسانی اعمال و اقدامات اداره را در نیل به هدفهای فوق بررسی و ارزیابی کند. در اینجا لازم است درباره هدفهای فوق توضیحاتی داده شود .

1 - انطباق اعمال اداره با قانون 3 : نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجالس قانونگزاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟

این نوع نظارت ، اصولا" مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا" از طرف مراجع قضائی صورت می گیرد ولی ممکن است از راه های اداری و به وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود. ما راجع به نظارت حقوقی و قضائی بعدا" صحبت خواهیم کرد .

2 - انطباق اعمال اداره با مقتضیات اداری 4 : در نظارت قانونی ، هدف بررسی این امر است که آیا اعمال اداره با قوانین و مقررات مطابقت دارد یا نه ؟ در حالیکه بر عکس در نظارت اخیر مقصود از نظارت ، مطابقت دادن اعمال اداره با مقتضیات اداری است یعنی مصالح عالی اجتماعی است که اداره ، باید در ضمن انجام وظائف خود رعایت نماید و ما می دانیم که (مصلحت ) یک مفهوم عام تر از مفهوم قانون و مقررات 5 ، و آن تصور و ایده آلی است که بازرس ، از یک مدیریت خوب در جامعه ، در ذهن قراردارد و این خود او است که در هنگام نظارت ، باید معیارها و و خطوط آن را مشخص و معلوم سازد. در این نوع نظارت ، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از آزادی عمل بیشتری بر خوردار است .

3- انطباق اعمال اداره با اقتصاد و کار آئی 6: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوت های شخصی است :

مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفه جوئی ، آن است که ببنیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن ، توازن و تعادلی وجود دارد یا نه ؟ در حالی که در نظارت از نقطه نظر کارآئی مقصود آن است که ببینیم اداره ، با صرف چه میزان از نیرو ، قادر به انجام هدفهای خود می باشد ؟ به عبارت دیگر منظور از کارآئی آن است که ، بتوان ، با صرف حداقل تلاش حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار -برای به دست آوردن آن می شود ، متعادل و متناسب است و یا آن که ارزش آن تلاش را ندارد .
بازرسی اخیر اقتضاء می کند که برای قضاوت دقیق درباره کارآئی دستگاهی فعالیت ها و عملیات آن ، با فعالیت ها وعملیات دستگاههای مشابه دیگر مقایسه شود و حتی روشهای انجام کار نیز در ، دو یا چند دستگاه از نزدیک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. مثلا" بررسی این که تامین بهداشت و سلامت همگانی به وسیله واحد های وزارت بهداری بهتر انجام می گیرد و کارآئی بیشتری دارد یا به وسیله واحدهای فلان موسسه خیریه و یا موسسات خصوصی دیگر و یا مثلا" به کار بستن فلان روش و شیوه ، کار آئی بیشتری دارد یا روش و شیوه دیگر ، مستلزم بررسی موضوع در موسسات مشابه می باشد

باید یادآور شد که محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند .

مقدمات و ماموران کنترل کننده :

1 - در سیستم تمرکز- بازرسی اداری در وزارتخانه ها اصولا" به وسیله وزیران اعمال می شود ، ولی ممکن است بازرسی به عهده هیئت ها و کمیسیون هائی خارج از وزارتخانه که هیچگ ونه وابستگی با او ندارند ، گذاشته شود تا گزارش کار و نتایج بررسی های خود را به وزیران و سرپرستان دستگاه های مورد نظارت تسلیم نمایند .

هیئت های بازرسی 7 وزارتخانه ها در فرانسه نمو نه بارز این نوع بازرسان است 8 .

در سیستم تمرکز ، اختیارات وزیران در بازرسی واحدهای زیر سرپرستی خود نسبتا" وسیع است نظارت آنها هم از نقطه نظر قانون و هم از لحاظ مقتضیات اداری است .

توضیح آن که در هر یک از مدارج سلسله مراتب اداری ، هر سرپرست به اعمال زیر دستان خود اختیار نظارتی وسیعی دارد و می تواند در صورتی که اعمال و تصمیمات آنها را بر خلاف قانون و یا احیانا" بر خلاف مقتضیات اداری تشخیص دهد آنها را لغو و باطل نماید و این اختیار ، ناشی از مسئولیتی است که اصولا" و قانونا" بر دوش او گذاشته شده است .

ممکن است بعضی ها خرده بگیرند که چون ماموران بازرسی خود جزء دستگاه و حقوق بگیر آن هستند چنانکه شاید و باید نمی توانند در قضاوت و داوری جانب بی طرفی و بی نظری را نگاه دارند و همین امر ممکن است به بی طرف بودن نظارت و بالمال به حسن مدیریت لطمه وارد سازد .

ولی باید در نظر داشت که بازرسی مزبور به هیچ وجه مانع بازرسی دستگاه از خارج نیست 0 چه هر موقع ، می توان به وسیله مامورانی که هیچ وابستگی به دستگاه ندارند نسبت به بازرسی آن اقدام کرد .

فایده نظارت از داخل آن خواهد بود که سرپرست اداری لااقل مجبور می شود وارسی های لازم را در دستگاه خود بکند و از گردش صحیح امور اطمینان حاصل نماید .

2 - در سیستم عدم تمرکز محلی 0 بر خلاف آنچه در سیستم تمرکز اداری گفته شد ، بازرسی در عدم تمرکز اداری وسیع نیست ، بلکه محدود به مواردی است که دقیقا" و به طور صریح از طرف قانونگزار پیش بینی شده است .

به علاوه در این سیستم ، بازرسی بیشتر از جنبه قانون و مقررات است تا مقتضیات اداری 9 .

در بسیاری از کشورها نظارت نسبت به واحدهای غیر متمرکز محلی معمولا" به وسیله ماموران عالی رتبه وزارت کشور ، مانند استانداران و فرمانداران صورت می گیرد. در حالیکه بر عکس در انگلستان این نظارت به عهده دادگاههای قضائی گذاشته شده است. در این کشور اصولا" قدرت مرکزی نظارت مستقیمی به انجمنهای محلی ندارد .

3- در سیستم عدم تمرکز فنی - اما نظارت قدرت مرکزی در شرکتهای دولتی بر عهده هیئت عالی بازرسی است که از طرف مجمع سهامداران شرکت انتخاب می شوند و در برابر او هم مسئول می باشند در موسسات دولتی این نظارت به وسیله وزراء مربوط صورت می گیرد

در اینجا بی مناسبت نخواهد بود که ذیلا" درباره هیئت های بازرسی فرانسه شرح مختصری داده شود .

هیئت های بازرسی در فرانسه

در فرانسه وظیفه هیئت های بازرسی معمولا" کمک کردن و آگاه ساختن وزیران است و بدین عنوان ، جزء تشکیلات دفتر وزراء 10 می باشند .

هیئت های مزبور در هر دستگاهی در حکم (چشم رئیس 11 ) هستند :

وظیفه هیئت های بازرسی معمولا" انجام وظائف بازرسی است ولی ضمنا" ممکن است ارزشیابی کارمندان عالی رتبه وزارتخانه و یا برگزیدن داوطلبان برای احراز مشاغل بسیار مهم ، در اختیار آنها گذاشته شود .

و گاهی نیز ممکن است هیئت های بازرسی عهده دار مشاغل مدیریت شوند .

اشتغال به مشاغل مدیریت ، به بازرسان این امکان را می دهد که از نزدیک با واقعیات و مقتضیات زندگی اداری آشنائی پیدا کرده و تجارب سودمندی به دست آورند .

اشتغال بازرسان به مشاغل مدیریت ممکن است موقت و یا کم و بیش طولانی با